كلمتكم
الحوار:
سيدي، لقد تخرجت بشهادة جامعية في علوم القمبيوتر (ق = لأنها فلبينية)
أنا: العلم نور، ما شاء الله!
سيدي، وحين قدمت إلى قطر وعِدتُ بأني سأشتغل في محل أو شركة، ثم قيل لي بأني سأعمل كدّامة (خدامة) مع سيدة من جالية عربية كانت تجعلني أنام على بلاط المطبخ.
أنا: “لعنة الله عليهم، جلبوا العار لأولادهم، هذا إذا كان عندهم أولاد.”
والآن يا سيدي، سنحت لي فرصة في هولندا بأن أعمل وأن أخلق لنفسي مستقبلاً كما كنت دوماً أحلم.
أنا: إنا لله وإنا إليه راجعون!
تخيلت المغني حسين الجسمي (قبل عملية الربط) وهو يغني: باودعك يالضنا..
قد يتكرر هذا المشهد، وبصورة مختلفة في كل بيت. دعني أطرح عليكم المشكلة:
نمرة واحد: لا أظن أن الخادمة ملومة عندما تريد وظيفة تتناسب مع مؤهلاتها العلمية. يا الله! غربة، وخداع، وإحباط ثم تعمل كخادمة في بيت ما؟
نمرة اتنين: مكتب استقدام العمالة الوافدة في الفلبين خدع الخادمة المسكينة بالتعاون مع مكتب استقدام الخدم في الدوحة –قطر.
نمرة ثلاسة: مكتب استقدام الخدم سيطلب مني مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال قطري (زقوم) لاستقدام خادمة أخرى من الفلبين.
نمرة أربعة: الجهات المسؤولة يا غافل لك الله.
نمرة خمسة: وتمضي الحياة، وبيدفع البطل. (أنا)
السؤال الأزلي: من المستفيد، من هذا الوضع المخزي؟
أ- الخدامة.
ب- الجهات التشريعية.
ت- الطرف الأول (أنا)
ث- الخطوط الجوية القطرية (كله من أكبر،ليش ما أدري؟ بس كله من أكبر)
الاستنتاج: نعم، الطرف الخفي أقوى من أن يلام وأن يذكر من ضمن المستفيدين، أنتوا أذكياء وإحنا مغفلين، والقانون يبقى مع مين؟
أتفهم من المشرعين سن بعض اللوائح لتنظيم وتقنين العمالة الوافدة، لكن رحماكم بنا، عمّال وعاملات لا نعلم خلوهم من أمراض عقلية، أو عدم شذوذ سلوكياتهم، أو خلو سجلهم القانوني من أي عمل إجرامي. أيعقل أن تستمر مشكلة لمدة عقود من الزمن دون محاولات جادة لإيجاد حلول جذرية لها؟ (من لغاليغها)
سامحوني، لكن الموقف له علاقة بالخدم ويرفع ضغط الدم!
ملاحظة: عند تسليم المعاش لمن يعمل في بيتك، سلمه بابتسامة وقل: “ثانك يو” ستترك في نفوسهم أثراً عظيماً.
SAUD
2012/04/02 - 02:01 ص
توظيف جميل جداً للمشكلة
الطرف الخفي في هذه القضية لطالما ينأى بنفسه عن ان يكون
طرف في اي مشكلة او قضية تمس شرائح المجتمع ، دوره في
هذه القضية هو ( يالله ترزقني و ترزق مني ) ، و بما اننا دولة مؤسسات فأي تقصير او شكوى هو منها براء لأننا دولة مؤسسات ، فالمؤسسة هي من قصرت و الهيئة هي من تقاعست و الوزارة هي من ماطلت ، دول شرق آسيا اصبحت تطالب بحقوق مواطنيها على أرضك ، و دول الجوار اصبحت تتكلم ان إلغاء نظام الكفيل ، لكننا لم نطالب بحق الجودة في مقابل اي عقد مبرم و الشروط الجزائية لدينا معطلة بحكم امتداد العمر الإفتراضي لأي قضية قد ترفع من هذا النوع ، لأنك لو سألت نفسك هل يا ترى سأربح قضية كهذه ؟ وهل الطريق ممهد بالورود للمطالبة بتعويض من شركة لم تلتزم معي بجودة المنتج او الخدمة ؟
من القضايا المشابهة هي قضايا الإيجار التي أسفرت قضاياها عن مظالم و حقوق و خسائر لكلا الطرفين ، و ذلك لبطئ الإجراءات القضائية ، تسكن في الشارع و انت صاحب الحق في ذلك المنزل ، او تقع في شرك مستأجر لا يريد الدفع
و كل هذا بسبب التطور العكسي مع الخدمات
هذا ما أفضت لي نوارٌ فإن كانت نوار كاذبة فأستغفر الله انا العبد الفقير